حضرموت اليوم / سيئون/ محمد باحفين :
كلّف وكيل شؤون مديريات وادي وصحراء محافظة حضرموت الأخ اللواء/ سالم سعيد المنهالي مدير عام مكتب فرع وزارة الصحة والسكان الدكتور/ هاني خالد العمودي بالاجتماع مع المتعاقدين من اطباء عموم وممرضين وفنيين لإيجاد حلول عاجلة لهم، الا أنهم قاموا بالأضراب قبل ان يتم الاجتماع وما سيتمخض عنه.
حيث تفاجأت إدارة مستشفى سيئون بإعلان الاضراب من قبل الاطباء العموم رغم التزام الاطباء والممرضين بعدم الاضراب بحسب الاتفاق السابق مع الوكيل والجلوس معه او مع اللجنة المكلفة للخروج بحلول مرضية.
وقد اعدت اللجنة المكلفة بالاجتماع مع المتعاقدين اتفاقية اشارت الى زيادة مرتبات المتعاقدين من (21,000ريال) إلى (25,000ريال) كما كان في عهد الإدارات السابقة الا انهم رفضوا ذلك رغم التزام مدير عام مكتب فرع وزارة الصحة والسكان ومدير مستشفى سيئون العام الأخ الدكتور/ صالح عاشور باعويضين بالسعي الحثيث مع السلطة المحلية (ممثلة بوكيل المحافظة) للبحث عن توفير تمويل مالي لدعم رواتب الأطباء (بمبلغ مائتين الف ريال يمني) شهرياً لرفع رواتبهم إلى (خمسة وثلاثون الف ريال يمني) خلال ثلاثة شهور من تاريخ 1/11/2014م توقيع العقد.
وقد نص الاتفاق على اعطاء الأولوية في احقيتهم في التوظيف عند وجود خانات وظيفية للصحة او احلال للأطباء المستمرين في التعاقد عند وجود الوظائف بموجب كشوفات الراتب التعاقدي وعلى السلطة المحلية توجيه مكتب الخدمة المدنية بذلك ويتم توزيعهم بحسب خطة مكتب الصحة لتوزيع الكوادر. وقد التزمت إدارة المستشفى بدفع أي مستحقات مالية متأخرة للمتعاقدين (رواتب +علاوات) اسوة بالموظفين في المستشفى على ان يتم صرف رواتبهم نهاية كل شهر أسوة بزملائهم الموظفين. ويحصل المتعاقدين على كل الحقوق والمزايا والحوافز التي يحصل عليها الموظفين. وأيضا لا تستغني الإدارة عن أي متعاقد مالم يخل بشروط العقد وواجبات الوظيفة العامة أو التعليمات الصادرة من إدارة المستشفى ولهم الحق في إنهاء العقد في حالة رغبة أحدهم بذلك بشرط أشعار الإدارة كتابياً قبل اسبوعين على أن يكون إنهاء العقد من بداية الشهر اللاحق.
وقد اختتمت بنود الاتفاق على أن يسود الود والتفاهم بين الجميع لحل أي خلاف كون المصلحة عامة، من خلال ممثلين للمتعاقدين وإدارة المستشفى وتحل بالطرق الودية وفي إطار المستشفى.
وتوجهت إدارة مستشفى سيئون العام بالشكر للممرضين والفنيين على التزامهم وعدم تعطيلهم العمل واثروا مصلحة المواطن قبل مصلحتهم الشخصية باعتبار ان هذه الوظيفة انسانية بالدرجة الاولى مع الحق لكل كادر صحي توفير العيش الكريم له ولا سرته .
ومن جانب أخر يعتبر المتعاقدين قد انهوا عقودهم مع الإدارة من بداية شهر نوفمبر بحسب انتهاء العقد المبرم بين الطرفين ، وبالتالي هم غير مرتبطين بالمستشفى حالياً ، حيث اضطرت إدارة المستشفى إلى إعلان شغل خانات شاغرة مع الأولوية للمتعاقدين السابقين وفقاً لحاجة المستشفى لشغل الوظائف المحددة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ 6 نوفمبر 2014م نشر هذا الإعلان.
مما يجدر ذكره ان إدارة المستشفى استلمت العمل بالمستشفى في شهر يونيو 2014م، وبحسب تقرير لجنة الاستلام والتسليم بين السلف والخلف فقد رصدت اللجنة التزامات (مديونية) قائمة على المستشفى للموظفين والمحلات التجارية من عام 2013م والربع الأول والثاني من عام 2014م تقدر بحوالي 32 مليون ريال يمني، ومازالت الإدارة الحالية تسعى جاهدتاً لمعالجة هذه الالتزامات بشتى الطرق.
