حضرموت اليوم / متابعات :
كشفت لجنة تسوية قضايا المسرحين الجنوبيين عن أنها سوت أوضاع 19 ألفاً و47 موظفاً من المقصيين الجنوبيين منهم 14 ألفاً و547 منتسباً إلى وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الأمن السياسي والبقية موظفون مدنيون.
والتقى الرئيس عبدربه منصور هادي أمس الاثنين لجنتي تسوية قضايا الموظفين الجنوبيين المبعدين ومعالجة قضايا الأراضي برئاسة القاضيين سهل محمد حمزة وصالح ناصر طاهر.
وذكرت وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) التي أوردت الخبر أن لجنة تسوية قضايا الأراضي عالجت أكثر من 18 ألف حالة.
وأضافت أن الجنة تسوية قضايا المبعدين أنفقت 554 مليون ريال لمعالجة قضايا العسكريين. علاوة على ذلك, أقرت اللجنة قراراً بإعادة وترقية وتسوية أوضاع 8 آلاف وتسعة من ضباط وجنود الجيش والأمن وجهاز الأمن السياسي وقدمت للرئيس قراراً بإعادة وتسوية أوضاع نحو 4500 موظف مدني من المقصيين عن وظائفهم.
ومن المقرر أن تعلن اللجنة هذه القرارات مشتملة على تفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة.
وهذه أكبر حزمة من التسويات المتصلة بأوضاع الموظفين العسكريين والأمنيين والمدنيين ممن أقصاهم نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح بعدما كسبت قواته الحرب الأهلية التي دارت رحاها في المحافظات الجنوبية في 1994.
يأتي الإعلان الأولي عن هذه التسويات سينشرها "المصدر أونلاين" تباعاً قبل أيام قليلة من حلول الذكرى السابعة والأربعين لذكرى استقلال الجنوب عن الاستعمار البريطاني وهي المناسبة التي يرتب الحراك الجنوبي المطالب باستعادة الدولة الجنوبية للبدء باتخاذ خطوات يقول إنها ستؤدي إلى استعادة الدولة الجنوبية وفرض الاستقلال عن الحكومة المركزية في صنعاء.
وكان نشاط الحراك الجنوبي قد خفت في ظل تركيز الرئيس هادي خلال الفترة الماضية على خطب ود معظم قادته, لكن الحراك استعاد قوته بعدما سيطرت جماعة الحوثيين على العاصمة صنعاء يوم 21 سبتمبر الماضي.
وقوى سقوط العاصمة بيد الحوثيين حجة الحراك المطالب باستعادة الدولة الجنوبية فاستعادت الاحتجاجات في محافظات الجنوب زخمها الذي تكلل بمهرجان ضخم, انتظم فيه عشرات الآلاف في مدينة عدن احتفاء بذكرى ثورة 14 أكتوبر.
ووضعت فصائل الحراك برنامجاً زمنياً من أكتوبر حتى 30 نوفمبر الحالي يشتمل على خطوات صريحة قد تقود إلى فصل الجنوب في حال جرى تطبيقها بعد انقضاء نوفمبر.
ويُعتقد أن الإعلان عن تسوية أوضاع آلاف المقصيين من الموظفين الجنوبيين في هذا التوقيت يهدف إلى تهدئة الشارع الجنوبي واستباق الخطوات التي يعتزم الحراك اتخاذها.
كان وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني أعلن نية الحكومة إعادة أكثر من 1600 فرد إلى الجيش و800 آخرين إلى قوات الأمن, إضافة إلى تعويض قرابة 100 ألف متضرر من حوادث السطو على الأراضي.
وأوضح مطلق خلال لقائه بسفير الولايات المتحدة الأميركية بصنعاء ماثيو تويلر يوم الأحد الماضي أن فريقاً فنياً متخصصاً أعد مصفوفة متكاملة لتنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني, تتوزع على ثلاث مجموعات رئيسة تشتمل على خطط وبرامج فرعية لمعالجة كل قضية على حدة.
وأضاف: المعالجات الحكومية تتضمن أيضاً إعادة تمكين المواطنين من استخدام المتنفسات العامة على سواحل مدن عدن, المكلا والحديدة، فضلاً عن إعادة بعض المنشآت الحكومية التي تحمل دلالة رمزية وثقافية لدى أبناء المجتمع وتحريرها من سيطرة النافذين الذين بسطوا عليها خلال الفترة الماضية بصورة قانونية أو غيرها.
وشكل الرئيس هادي مطلع عام 2013 لجنة لتسوية أوضاع عشرات الآلاف من الموظفين العسكريين والمدنيين المنتمين للمحافظات الجنوبية كان نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح سرحهم من الخدمة في أعقاب حرب 1994 إضافة إلى لجنة أخرى لتسوية قضايا الأراضي التي سيطر عليها قادة عسكريون وقبليون ورجال أعمال مقربون من النظام السابق في محافظات الجنوب.
