حضرموت اليوم سيئون / علي باسعيده
ناقش الاجتماع الدوري لمجلس ادارة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق الوادي والصحراء تقرير عن سير اعمال مشروع مرافق الصرف الصحي لمدينتي سيئون وتريم وتقرير اخر عن زيادة التعرفة الحكومية ورسوم شفط احواض المجاري.
وخلال الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم بإدارة الوكيل بمدينة سيئون والذي تراسة الاخ المهندس محمد برك الجابري القائم باعمال وكيل محافظة حضرموت لشون الوادي والصحراء رئيس مجلس الادارة تم اقرار زيادة التعرفة الحكومية بنسبة 75 % وذلك لزيادة تغطية مصاريف التيار الكهربائي لحقول الموسسة الذي يبلغ متوسط الاستهلاك الشهري اكثر من 20 مليون ريال وسد العجز في المديونية المستحقة لمؤسسة الكهرباء والتي بلغت 512.431.018 ريال أي بعجز شهري يصل الى 6.432.955 ريال.
مطالبا المؤسسة مضاعفة الجهود في تحصيل المديونية المتاخرة لدى المستهليكن وتكثيف الجوانب التوعوية في مختلف وسائل الاعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي بما يهدف الى خلق وعي مجتمعي باهمية التسديد لااستمرار خدمة المياه وانعاكاسها على حياة المواطنين.
منوها الى ان السطله المحليه بصدد اصدار عدد من الاجراءت لمساعدة الموسسة وموسسة الكهرباء لتحصيل مديونياتهم المتاخره حتى يتسنى للمؤسستين تقديم خدماتها للمواطنين بالصورة المطلوبة.
من جانبة استعرض مدير عام الموسسة المحلية للمياه عامر سعيد العامري الى اهم المصاعب والعراقيل التي واجهة الموسسة خلال هذه الفترة والتي واجهتها بكل مسئولية وذلك لاستمرار خدمة االمياه وعدم انقطاعها وكان ذلك.
مشيرا الى ان المؤسسة تحملت اعباء كبيرة من تدني مستوى التحصيل وارتفاع المديونية التي وصلت حتى شهر يوليو المنصرم الى 1.077.466.222 ريال منها 658.725.788ريال مديونية منزلية بنسبة نحصيل بلغت 26% وهو الامر الذي سيكون له اثار سلبية قد يصل الى عجز المؤسسة عن الاستمرار في تقديم خدماتها للمستهلكين بالصورة المعتاده.
واستمع المجلس الى تقرير عن سير اعمال مشروع مرافق الصرف الصحي لمدينتي سيون تريم حتى اغسطس الجاري قدمه المهندس عبد الرحمن الجنيد مدير الوحده التنفيذيه للمشروع واهم ماتم انجازه من اعمال تمثلت في الانتهاء من الرسوم التنفيذية لشبكة الصرف الصحي والانتهاء من الرفع المساحي واعمال الحفر بمحطة اضخ وغيرها من الاعمال الانشائية.
لافتا الى انه ونظرا للظروف التي تعيشها البلاد إلى جانب توقف الاعتمادات المالية الخاصة بنفقات المشروع المتوقفة من أكتوبر و2013 وعدم حسم مطالبات بعض المواطنين في الأراضي المحجوزة للمشروع والتي سبق للمؤسسة قامت بتسويرها والتي تمنلك فيها وثائق رسمية.
مطالبا الجهات ذات العلاقة للقيام بواجبها والتعامل مع هذه المطالبات ان وجدت بحزم وتغليب المصلحة العام على المصلحة الفردية مع احتفاظها بحقها في التعويض العادل في حالة اثبات حقها الشرعي والقانوني في هذه المواقع.
حضر الاجتماع نائب مدير عام المؤسسة للشون الماليه والادارية ورئيس لجنة التنسيق للنقابة العامه للمياه والبيئة.
