تتسع الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل في حضرموت، في ظل تزايد أعداد الخريجين وصعوبة حصول بعضهم على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم، مقابل استمرار احتياج قطاعات حيوية في المحافظة إلى كفاءات متخصصة في مجالات الصحة والهندسة والطاقة والزراعة والثروة السمكية والتقنية.
وتطرح هذه المعادلة تساؤلات حول مدى ارتباط البرامج الجامعية بالواقع الاقتصادي والتنموي للمحافظة، وما إذا كانت التخصصات التي يختارها الطلاب تستجيب فعلاً للفرص المتاحة، أم أن جزء من العملية التعليمية لا يزال يتحرك بمعزل عن التحولات التي يشهدها سوق العمل.
فالمشكلة لا تتعلق فقط بتوفير مقاعد دراسية أو افتتاح كليات وأقسام جديدة، وإنما بقدرة الجامعات على إعداد خريجين يمتلكون المعرفة والمهارات التطبيقية التي يحتاجها أصحاب العمل، وبمدى وجود تخطيط يربط بين التخصصات الجامعية ومستقبل القطاعات الاقتصادية في حضرموت.
#بطالة الخريجين تكشف حجم الفجوة
تقدم دراسة استطلاعية أطلقتها دار المعارف للبحوث والإحصاء قبل سنوات مؤشراً على حجم التحدي؛ إذ استهدفت عينة عمدية بلغت 300 خريج جامعي من المقيمين في حضرموت، وأظهرت نتائجها ارتفاع البطالة بين الخريجين من 9% قبل عام 2010 إلى 22% للفترة بين 2010 و2015، ثم إلى 45.1% بين خريجي الأعوام 2016-2018.
وأشارت الدراسة إلى أن نحو ثلث الخريجين فقط يرون أن المناهج الجامعية تتلاءم مع احتياجات سوق العمل، فيما قال 60% إن هناك تخصصات عديدة لا تجد مجالًا مناسبًا في سوق العمل، بينما أفاد 54% بأن وظائفهم الحالية تتطابق مع تخصصاتهم الدراسية.
ورغم أن هذه النتائج تعود إلى فترة سابقة ولا تمثل قياسًا حديثًا لمعدلات البطالة في المحافظة، فإنها تكشف عن مشكلة ظلت مطروحة في العلاقة بين التعليم والتوظيف، وتؤكد أهمية إجراء مسوح دورية لمعرفة حجم الفجوة الحالية وأسبابها.
#حضرموت تحتاج إلى تخصصات مرتبطة بقطاعاتها الاقتصادية.
تتمتع حضرموت بتنوع اقتصادي وجغرافي يفرض احتياجات تعليمية متعددة. فوجود القطاع النفطي يستدعي كفاءات في الهندسة البترولية والكيميائية والكهربائية والميكانيكية، إلى جانب تخصصات السلامة المهنية والبيئة وإدارة المنشآت الصناعية.
كما يحتاج القطاع الصحي إلى أطباء وممرضين وفنيين ومختصين في المختبرات والأشعة والتخصصات الطبية المساندة، فيما تتطلب الأنشطة الزراعية والسمكية خبرات في الإنتاج الزراعي وإدارة الموارد المائية والتصنيع الغذائي والأحياء البحرية والاستزراع السمكي.
وتبرز كذلك احتياجات في مجالات تقنية المعلومات والبرمجة والأمن السيبراني، إلى جانب السياحة والآثار والإعلام والقانون والإدارة والمحاسبة.
لكن وجود هذه الاحتياجات لا يعني أن فتح تخصص جامعي يحمل اسمًا مرتبطًا بأحد القطاعات كافٍ لتلبيتها؛ إذ يتطلب الأمر مناهج حديثة، ومعامل مجهزة، وتدريبًا ميدانيًا، وأعضاء هيئة تدريس مؤهلين، وشراكات فعلية مع المؤسسات التي يُفترض أن تستوعب الخريجين.
#دراسة محلية ترسم خريطة للاحتياجات
ومن المؤشرات المهمة في هذا الملف، الدراسة التي أُشهرت في حضرموت حول تجسير الفجوة بين التخصصات العلمية واحتياجات قطاعات العمل بالمحافظة، والتي تضمنت حصرًا للتخصصات التي درسها طلاب حضرموت في الداخل والخارج خلال الفترة 2021-2025، وبلغ عددها 638 تخصصًا وفق ما أُعلن عند عرض نتائجها.
كما عملت الدراسة على إعداد مصفوفة للتخصصات المطلوبة في قطاعات العمل، شملت الطب والعلوم الصحية والهندسة والعلوم البيئية والأحياء البحرية والآداب والتربية والتخصصات القانونية والأمنية والعلوم الإدارية والزراعة.
ووفق النتائج المعلنة، بلغ عدد التخصصات المصنفة ضمن الأولوية الأولى 613، فيما بلغ عدد التخصصات ضمن الأولوية الثانية 179، وهي أرقام تعكس تنوع الاحتياجات العلمية التي رصدتها الدراسة، وتوفر أساسًا يمكن البناء عليه في تخطيط القبول الجامعي والابتعاث والتدريب.
وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تنقل النقاش من الانطباعات العامة حول التخصصات المطلوبة إلى محاولة بناء خريطة أكثر تحديدًا للاحتياجات. غير أن القيمة الحقيقية لأي دراسة من هذا النوع تتوقف على تحويل نتائجها إلى قرارات في القبول والبرامج الأكاديمية والابتعاث والتوظيف.
#الجامعات أمام مسؤولية مراجعة برامجها
تضم حضرموت مؤسسات جامعية تقدم برامج في مجالات متعددة، من بينها جامعة حضرموت وجامعة سيئون، إلى جانب كليات المجتمع والمؤسسات التعليمية الأهلية.
وتظهر البرامج المنشورة لجامعة سيئون وجود كليات في الطب والعلوم الصحية والهندسة والحاسبات والتربية والعلوم الإدارية والزراعة والأغذية والحقوق والعلوم الإنسانية والآداب واللغات وغيرها. كما تضم جامعة حضرموت برامج في الهندسة والبترول والعلوم البيئية والأحياء البحرية والطب والعلوم الصحية والحاسبات والعلوم الإدارية والقانون والتربية.
ويعكس هذا التنوع اتساع الخيارات التعليمية أمام الطلاب، لكنه يطرح في المقابل مسؤولية مراجعة البرامج بصورة مستمرة، وتقييم مدى إقبال الطلاب عليها، ومدى حاجة المؤسسات الحكومية والخاصة إلى خريجيها، ومستوى الكفاءات التي تقدمها.
وقد ناقشت جامعة حضرموت في فبراير 2025 استحداث تخصصات هندسية نوعية، من بينها هندسة القوى الكهربائية والأمن السيبراني والمعدات الطبية والطاقة البديلة والمستدامة، مع طرح مقترحات لمراجعة بعض التخصصات التي تراجع الإقبال عليها.
كما شهدت جامعة سيئون في أكتوبر 2026 نقاشًا حول استحداث برنامجي الإعلام والآثار والسياحة، في ضوء احتياجات وادي حضرموت التنموية وما يمتلكه من مقومات حضارية وسياحية.
وتشير هذه الخطوات إلى وجود توجه نحو مراجعة البرامج واستحداث تخصصات جديدة، لكن نجاحها يظل مرتبطًا بمدى استنادها إلى دراسات احتياج فعلية، وقدرتها على توفير فرص تدريب وتشغيل للخريجين.
#الشهادة الجامعية وحدها لم تعد كافية
من أبرز التحديات التي تواجه الخريجين أن الحصول على المؤهل الأكاديمي لا يضمن امتلاك المهارات التي تتطلبها الوظيفة. فبعض التخصصات تحتاج إلى تدريب عملي مكثف، وإتقان استخدام التقنيات والبرامج الحديثة، والقدرة على العمل ضمن فرق مهنية، والتواصل باللغة الإنجليزية، وحل المشكلات في بيئة العمل.
وتظهر هذه الفجوة بوضوح في التخصصات الهندسية والطبية والتقنية، التي لا يمكن أن تعتمد على الجانب النظري وحده. كما يحتاج خريجو الإدارة والمحاسبة والقانون والإعلام إلى خبرات تطبيقية تساعدهم على الانتقال من المعرفة الأكاديمية إلى الممارسة المهنية.
ومن هنا تبرز أهمية التدريب التعاوني، والتطبيق العملي داخل المؤسسات، وإشراك أصحاب العمل في تصميم المناهج وتقييم مخرجاتها، بدلًا من أن تكون العلاقة بين الجامعة وسوق العمل محصورة في مرحلة البحث عن وظيفة بعد التخرج.
وفي هذا السياق، وقعت جامعة حضرموت في يونيو 2026 اتفاقية برنامج «كفاءة» لتأهيل خريجين في القطاع النفطي، يستهدف طلاب الهندسة البترولية والكيميائية، ويشمل تدريب 60 طالبًا على ثلاث دفعات.
وتقدم هذه المبادرة نموذجًا للعلاقة التي يمكن أن تتوسع بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية، بحيث لا يقتصر دور الجامعة على منح الشهادة، بل يمتد إلى إعداد الخريج للمتطلبات المهنية الفعلية.
#القطاع الخاص.. شريك غائب أم فرصة غير مستغلة؟
لا تستطيع الجامعات وحدها معالجة مشكلة التوظيف؛ فالقطاع الخاص يمثل طرفًا أساسيًا في تحديد المهارات المطلوبة واستيعاب الكفاءات الجديدة.
وتضم حضرموت قطاعات اقتصادية متنوعة، من النفط والتجارة والصناعة إلى الأسماك والزراعة والنقل والخدمات والسياحة. ويمكن لهذه القطاعات أن تسهم في توجيه البرامج الجامعية من خلال تقديم بيانات عن احتياجاتها المستقبلية، والمشاركة في التدريب، وتوفير فرص للتطبيق العملي، وإقامة شراكات لاستيعاب الخريجين المؤهلين.
لكن تحقيق ذلك يتطلب تجاوز العلاقة التقليدية التي تبدأ عند إعلان الوظائف، إلى علاقة مستمرة تشارك فيها المؤسسات الاقتصادية في تحديد المهارات والتخصصات المطلوبة قبل التحاق الطلاب بالجامعة.
كما أن دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال يمكن أن يفتح مسارات عمل جديدة للخريجين، خصوصًا في مجالات التقنية والاستشارات والخدمات الهندسية والزراعة والتصنيع الغذائي والإعلام الرقمي.
#كيف يمكن ردم الفجوة؟
إن معالجة الاختلال بين التعليم الجامعي وسوق العمل تتطلب خطة واضحة تتشارك فيها الجامعات والسلطات المحلية والقطاع الخاص ومؤسسات التدريب والتنمية البشرية.
وتبدأ هذه الخطة بتحديث بيانات سوق العمل بصورة دورية، وتحديد التخصصات التي تعاني نقصًا وتلك التي تشهد فائضًا في أعداد الخريجين، ثم توجيه القبول الجامعي والمنح والابتعاث وفق هذه المؤشرات.
كما ينبغي مراجعة المناهج وإدخال المهارات التطبيقية والتقنية، وتوسيع برامج التدريب داخل الشركات والمستشفيات والمصانع والمؤسسات الحكومية، مع إنشاء آليات لمتابعة الخريجين بعد التخرج لمعرفة نسبة التوظيف وطبيعة الوظائف ومدى ارتباطها بالتخصصات.
ومن المهم أيضا ألا يتحول استحداث التخصصات إلى سباق بين الجامعات؛ ففتح برنامج جديد دون تجهيزات أو كوادر أو فرص تدريب قد يزيد عدد الخريجين دون أن يضيف قيمة حقيقية إلى سوق العمل.
#هل التعليم استثمار في مستقبل حضرموت
تمتلك حضرموت مؤسسات جامعية وتنوعًا اقتصاديًا يمنحها فرصة لبناء منظومة تعليمية أكثر ارتباطًا باحتياجات التنمية، لكن هذه الفرصة تحتاج إلى تخطيط يربط بين ما يدرسه الطالب وما يحتاجه المجتمع، وبين المعرفة الأكاديمية والمهارات المهنية، وبين مخرجات الجامعة والفرص التي يوفرها الاقتصاد المحلي.
فالتحدي ليس في زيادة أعداد الخريجين وحدها، بل في إعداد كفاءات قادرة على العمل والإنتاج والمنافسة، وفي الوقت نفسه توفير بيئة اقتصادية تستوعب هذه الكفاءات وتمنحها فرصًا حقيقية.
وإذا كانت الدراسات المحلية قد وضعت مؤشرات أولية للاحتياجات، فإن المرحلة الأهم تتمثل في تحويلها إلى سياسات قبول وتدريب وابتعاث وتوظيف، حتى لا تبقى نتائجها حبيسة التقارير والندوات.
ويبقى السؤال: هل تنجح جامعات حضرموت في إعادة توجيه تخصصاتها وبرامجها لتواكب احتياجات القطاعات الاقتصادية، أم سيظل الخريج يواجه سوقًا لا يجد فيه فرصة تتناسب مع ما درسه؟
